مسئولیت حقوقی شرکت های چندملیتی در رعایت قواعد بین المللی حقوق بشر

حیات شرکت های چندملیتی از قرن شانزدهم آغاز شده است .شرکت های چندملیتی در قرن اخیر ودر چند دهه اخیرنیز بیش از پیش، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده اند و روز بروز امپراطوری های عظیم صنعتی وتجاری خود را گسترش می دهند .حقوق بین الملل هنوز هم فقط دولتها ،سازمان های بین المللی و افراد را به عنوان تابعان خود می شناسد وشرکت های چندملیتی تابعان اصلی نیستند. اما حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی ونظام حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی، این شرکت ها را به تابعان خود تبدیل کرده است. شرکت های چندملیتی در رعایت قواعد بین المللی حقوق بشر که در اسناد بین المللی ومنطقه ای وفهرست های حقوق بشر متجلی شده اند دارای مسئولیت حقوقی بین المللی هستند ونظریه ها وراهکارهای گوناگونی برای این مسئولیت طراحی گردیده است .از جمله نظریه ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها، صلاحیت فراملی، خرق حجاب ، مسئولیت مستقیم شرکت مادر وکدهای رفتاری. این شرکت ها به دلیل ماهیت اقتصادیشان ارتباط تنگاتنگی با حقوق کار ومحیط زیست دارند. از سوی دولت های میزبان وموطن شرکت های چندملیتی وسازمان های بین المللی شیوه هایی برای اعمال مسئولیت براین شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر به کار گرفته می شود. دعاوی متعددی در دادگاه ها برعلیه شرکت های چندملیتی برای نقض های حقوق بشر صورت گرفته، اقامه گردیده است. اعلامیه سه جانبه سازمان بین المللی کار مربوط به اصول شرکت های چندملیتی وسیاست اجتماعی ؛ رهنمودهای سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی برای شرکت های چندملیتی؛ وفاق جهانی ملل متحد؛ وهنجارنامه سازمان ملل متحد در مورد مسئولیت های شرکت های چندملیتی ودیگر شرکت های تجاری با توجه به حقوق بشر، از جمله مقررات رفتاری ناظر بر شرکت های چندملیتی است .